انواع عدالت در وقف

این نوع عدالت، هم‌مرز فضیلت است. فضیلت وقتی در نفس پدید می‌آید که انسان در برخورد با انفعالات نفسانی «حد و وسط» و میانه را برگزیند؛ بنابراین، معیار آن انتخاب، «حد و وسط» و پرهیز از افراط و تفریط است.

روشن است که این عنوان «حد و وسط» ریاضی نیست که از جهت عدد و مقدار در همه موارد یکسان صادق باشد؛ بلکه دقیقاً امر اضافی است که در افراد و احوال تغییر می‌کند. (اکرم، 1946: ص 248 - 254).

با این‌که فضیلت در افعال انسانی دوری جستن از افراط و تفریط است، باید توجه داشت که در روابط اجتماعی، محدوده آن طبق قوانین مشخص می‌شود؛

زیرا فرض بر این است که قانون روال زندگی را براساس قواعد مخصوص به هر فضیلتی تعیین کند؛ بنابراین، در ساحت جامعه آن‌گاه عدالت کلّی تحقق می‌یابد که رفتارهای افراد طبق قانون انجام پذیرد (همان: ص 254).

عدالت توزیعی
عدالت توزیعی ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومی را معیّن می‌کند؛ به همین جهت این نوع عدالت، اهمیت بیش‌تری از عدالت کلّی و تعویضی دارد.

ماهیت عدالت و جوهره آن در این قسم تبلور می‌یابد. اندیشه ارسطو در این باره این است که باید امتیازات و اموال بین اشخاص به نسبت شایستگی و لیاقت آن‌ها توزیع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمی برابر نخواهند داشت (کاتوزیان، 1377: ج 1، ص 615).

شایستگی که مبنای برخورداری از مناصب اجتماعی و اموال عمومی است، سرچشمه گرفته از طبیعت انسان‌ها و استعداد ذاتی آن‌ها است. او تصریح می‌کند که برخی انسان‌ها از همان ساعت تولد برای فرمانبرداری، و برخی دیگر برای فرمانروائی تعیین می‌شوند (کاپلستون، بی‌تا: ج 1، ص 42؛ ارسطو،1371: ص 12)

و بر همین اساس، جهت شکل‌گیری جامعه سیاسی مطلوب، تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی را ضرور می‌داند (همان: ص 300) و بهترین راه برای تامین این نیازها تقسیم کار است (همان، ص 302)،

و بر همین اساس ترکیب جامعه را از طبقاتی همانند شهروندان، کارگران، کشاورزان و افزارمندان، عنصری ضرور می‌داند (کاپلستون، بی‌تا: ج 1، ص 407)؛

نتیجه این‌که چیستی عدالت توزیعی عبارت است از توزیع مشاغل اجتماعی، اموال عمومی و دیگر امتیازات بین افراد جامعه بر اساس استعداد و شایستگی آن‌ها و مسؤولیت این توزیع به طور طبیعی برعهده دولت است.

عدالت تعویضی
این نوع عدالت ناظر به نسبت اشیا با یک‌دیگر است. در مبادله کالاها باید نسبت تساوی رعایت شود تا مباد‌له در جهت طبیعی خود انجام پذیرفته باشد. به‌طور کلّی او تحصیل ثروت و تأمین نیازهای مادّی را از طریق فعّالیت‌های تولیدی همانند دامپروری، کشاورزی، صیّادی، شیوه طبیعی تلقی می‌کند؛ زیرا طبیعت، این نوع تلاش‌ها را طرّاحی کرده است.

همچنین تحصیل دارایی را از طریق داد و ستد (مبادله) که مرتبط با نیازهای زندگی افراد انجام پذیرد، طبیعی تلقّی می‌کند به دیگر تعبیر، محصول فعّالیت‌های تولیدی در صورتی که بیش از مصرف تولید کنندگان باشد، می‌باید از طریق مباد‌له در اختیار دیگران که نیازمندند، گذاشته شود و در مقابل کالای مورد نیاز تامین شود؛

بنابراین، تحصیل دارایی از طریق فعّالیت‌های تولیدی یا تلاش‌های خدماتی همانند مباد‌له و تجارت از نظر او طبیعی به‌شمار می‌آید؛ امّا تحصیل ثروت از طریق مبادله پول کم‌تر با پول بیش‌تر را برنمی‌تابد و ربا خواری را تحمّل نمی‌کند و آن را غیرطبیعی می‌داند؛


زیرا پول از نظر او وسیله مباد‌له کالاها با یک‌دیگر است و آن‌گاه که مبادله پول با پول وسیله درآمد بیش‌تر قرار می‌گیرد، پول را از مسیر طبیعی‌اش خارج و غیر قابل توجیه می‌داند (کاپلستون، بی‌تا: ج 1، ص 404؛ ارسطو،1371: ص 28 و 29).

هر انسانی منزلتی دارد و همین منزلت موقعیت عادلانه به شمار می‌آید؛ بنابراین، هریک از افراد جامعه در صورتی که در منزلت طبیعی خود قرار گیرد، وضعیت عادلانه در سطح جامعه تجلّی می‌یابد.

مشکل اساسی تعیین منزلت طبیعی است که به تناسب آن می‌توان مسؤولیت و شغلی را تعریف کرد. با چه معیار و ابزاری می‌توان این منزلت را برای هریک از افراد جامعه مشخص ساخت؛ به‌گونه‌ای که هر فردی از مرتبه طبیعی و عادلانه خود دقیقاً آگاه شود و به آن اعتراف، و در نتیجه احساس رضایت کند.

چگونه می‌توان در جامعه گسترده، اطلاعات واقعی از وضعیت طبیعی هریک از افراد دست آورد تا این‌که توزیع موهبت‌ها، شغل‌ها، و مسؤولیت‌ها بر مبنای آن صورت پذیرد. به دیگر تعبیر، وقتی می‌گوییم با هرکس مطابق موقعیت طبیعی‌اش رفتار کن تا وضعیت عادلانه پدید آید،

در سطح کلّی پذیرفتنی است؛ زیرا هیچ‌کس شک ندارد که خلاف آن موقعیت طبیعی نباید با کسی برخورد شود؛ ولی در مقام تطبیق، معیار مشخّص برای تبیین دقیق موقعیت طبیعی هر فردی از افراد جامعه در دست نیست و بسیاری از مشکلات و اختلاف‌ها از نبود همین معیار و میزان جهت تعیین جایگاه طبیعی هر فرد سرچشمه می‌گیرد.


در عدالت تعویضی هم همین مشکل به چشم می‌خورد که چگونه می‌توان وضعیت تساوی را بین اشیا در مقام مبادله تعیین کرد. با چه ساز و کاری می‌توان این نقطه تساوی را تعریف کرد تا مبادلات عادلانه انجام گیرند.

آکوئیناس بحث خود از محتوای عدالت انسانی را با توضیح ارتباط آن با حق و قانون آغاز می‏کند. حق آن چیزی است که بر اساس قانون طبیعی مدیون دیگران می‏شویم. مقصود از قانون طبیعت آن است که خیر و صلاحی را مقرر می‏دارد که تمایلات طبیعی و کلی ایجاب می‏کند. قانونی که در اصول، بین تمام موجودات برخوردار از عقل، مشترک است.

اما حق «Ius» در قانون رومی، واژه‏ای است که به هنجارهایی اطلاق می‏شود که ارتباط هر شخص را با دیگران مشخص می‏کند و عدالت نیز نامی است برای فضیلت زندگی کردن با این هنجارها.


بنابراین یک خواست ثابت و همیشگی در انسان است. برای این که آنچه که خود برای خویش می‏خواهد، برای دیگران نیز انجام دهد و هم معیار حقی است که هر یک از ما را ملزم می‏کند. هر انسانی مدیون انسانهای دیگر است و در میان همه فضائل، عدالت فضیلتی است که به نحو خاصی به ارتباطات با دیگران تعلق دارد. (مک اینتایر، 198:1988)

آکوئیناس همچنین معتقد است که الزامات عدالت توزیعی زمانی محقق می‏شوند، که هر کس به سهم خود برسد، یعنی هر کس بر حسب منزلت مقام و کارکرد خود به سهم و حق خود برسد؛

مفهوم عدالت برای تأمین غایتی ظاهری و خارجی نظیر موفقیت سیاسی یا امنیت دنیوی به وجود نیامده است، بلکه برای تأمین روابطی که با آنها زندگی می‏کنیم و زندگی عادلانه‏ای که اهداف آن، غایت نهایی ماست، طراحی شده است.

به نظر توماس، احسان و نیکوکاری صورت همه فضائل می‏باشد و بدون احسان و موهبت لطف الهی، فضائل فاقد جهت ویژه‏ای که لازم دارند می‏باشند، از این رو بدون احسان، عدالت ظاهری و افعال شجاعانه یا با اعتدال، ناشی از فضیلت نیستند. احسان و نیکوکاری با تعلیم و تربیت بدست نمی‏آید، بلکه عطیه‏ا ی از فیض می‏ باشد.

* این مقاله در ترایخ 1402/4/22 بروز رسانی شده است.